پارلمان ژاپن می‌خواهد اقدامات سخت‌گیرانه‌تری برای مبارزه با پولشویی وضع کند

قانونگذاران ژاپنی می‌‌خواهند اقدامات شدیدتری برای مبارزه با پولشویی و ردیابی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال انجام دهند. هدف از این اقدام، انطباق قوانین ژاپن با مقررات جهانی ارزهای دیجیتال است.
قانونگذاران قانون مبارزه با پولشویی را در ماه دسامبر مجدد بازبینی کردند. بر اساس گزارش‌ها، یکی از اصلی‌ترین ویژگی این مقررات جدید، اجرای قانونی برای پیگیری دقیق‌تر درآمدهای مجرمانه است.
طبق قوانین جدید هر موسسه مالی برای انتقال بیش از ۳۰۰۰ دلار ارز دیجیتال باید یک سری اطلاعات به صرافی ارائه دهد. این اطلاعات شامل نام و آدرس فرستنده و گیرنده می‌باشد.
این بخش قانون برای مبارزه با پولشویی توسط رهبران جهانی در نشست کشورهای گروه هفت نیز مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه اعضای گروه حمایت خود از این قانون را ابراز کردند.
آن‌ها گفتند که این صنعت بایستی تنظیم شود تا هیچ پناهگاه امنی برای تراکنش‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال وجود نداشته باشد.
لازم به ذکر است که ژاپن یکی از اولین پذیرندگان ارزهای دیجیتال می‌باشد. همچنین مقررات این صنعت در ژاپن از سخت‌گیرانه‌ترین موارد در سطح جهانی است. تنظیم‌کننده مالی ژاپن، به دنبال هک صرافی‌های مت گاکس و کوین چک، قوانین این حوزه را افزایش دادند.
طبق قوانین جدید مبارزه با پولشویی، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند بیش از دو برابر سرمایه خود برای معاملات اهرمی وام بگیرند. همچنین صرافی‌ها بایستی حداقل ۹۵ درصد از وجوه مشتریان را در کیف پول سرد نگهداری کنند.
اخیرا تیم پروژه وب ۳ ژاپن نیز وایت پیپری منتشر نمود و در آن راه‌هایی برای گسترش صنعت ارزهای دیجیتال در این کشور پیشنهاد کرد.