قوه مقننه پاراگوئه قانون تنظیم ارزهای دیجیتال را تصویب نکرد

پس از وتوی رییس‌جمهور ماریو ابدو بنیتز، قوه مقننه پاراگوئه نتوانست لایحه‌ای را با هدف ترویج استخراج ارزهای دیجیتال با استفاده از برق مازاد تصویب کند.
در جلسه ۵ دسامبر، قوه مقننه پاراگوئه در مورد مزایا و معایب تشویق استخراج‌کنندگان ارز دیجیتال برای فعالیت در این کشور بحث کردند. اما در نهایت به اصلاحاتی که عملا وتوی ریاست جمهوری را لغو می‌کرد، رای منفی دادند.
آن‌ها در مورد تاثیر فقدان مقررات در مورد ارزهای دیجیتال و رویدادهایی مانند سقوط FTX و همچنین نوسانات ارزهای دیجیتال بحث کردند.
یکی از نمایندگان قوه مقننه پاراگوئه گفت استخراج ارزهای دیجیتال یک منبع اشتغال و چیزهای زیادی برای اقتصادهای محلی ایجاد می‌کند.
او همچین افزود نرخ اعطای انرژی به این صنعت ۱۵ درصد بالاتر از نرخ صنعتی است. این کار سالانه ۳۰ میلیون دلار ضرر به دولت وارد می‌کند.
لازم به ذکر است که فقط ۳۸ قانون‌گذار از ۸۰ نفر به بازنگری این لایحه با عنوان تنظیم صنعت و بازاریابی دارایی‌های مجازی رای دادند. ۹ قانون‌گذار به این مصوبه رای منفی دادند و بقیه ممتنع بودند.
قوه مقننه پاراگوئه در ابتدا استخراج ارزهای دیجیتال را به عنوان یک فعالیت صنعتی در کشوری که به دلیل نرخ پایین برق شهرت دارد، به رسمیت شناختند. قانون‌گذاران همچنین به وضع مالیات ۱۵ درصدی برای فعالیت‌های مرتبط رای دادند. با این حال، رییس‌جمهور بنیتز این اقدام را وتو کرد که منجر به بازبینی مجدد قانون در دسامبر شد.
هزینه‌های پایین انرژی در پاراگوئه شرکت‌های داخلی و خارجی را تشویق به نصب زیرساخت‌هایی برای استفاده از مازاد انرژی کشور کرده است.
اخیرا کشور اروگوئه نیز لایحه‌ای با هدف ایجاد بانک مرکزی این کشور به عنوان مرجع نظارتی بر دارایی‌های دیجیتال ارائه کرده است.